شركة نفط البصرة المحدودة
أو حقلي نفط الرميلة والزبير
لقد كانت طرق البحث لاكتشاف النفط في اوائل القرن العشرين في مراحل
تطورها الاولية، حيث كانت تتم عن طريق قيام خبراء طبقات الارض اي الجيولوجيون
باجراء مسوحات لسطح الارض للبحث عن الدلائل التي تنم عن تواجده كالصخور المسامية الكلسية
والرملية التي عادة ما تحتويه والتي يمكن مشاهدتها في الهضاب والمناطق الجبلية. كما
كانوا اضافة الى ذلك يبحثون عن دلائل وعلامات ظاهرة على سطح الارض تدل على تواجد
النفط كالتسربات النفطية كتلك الموجودة في مناطق كركوك والقيارة وبلكانا وهيت
وغيرها اضافة الى التسربات الغازية كالنار الازلية الشهيرة في منطقة بابا كركر في
حقل نفط كركوك.
النار الازلية في بابا كركر بالقرب من مدينة كركوك
لذلك كان اهتمام كبرى شركات النفط في ذلك الزمان منصباً على مثل هذه
المناطق المعروفة في العراق وايران وغيرها للحصول على امتيازات التنقيب واكتشاف
النفط فيها وهو ما حققته في العراق باكتشافها للنفط بسهولة بعد حصول شركة نفط العراق على امتيازها في الاراضي
الواقعة شرق نهر دجلة وشمال خط عرض 33 درجة اي شمال بغداد وحصول شركة نفط الموصل
على امتيازها غرب دجلة وشمال خط عرض 33 درجة كذلك. اما المناطق الواقعة جنوب
العراق فقد كان الاعتقاد السائد في ذلك الزمان بان احتمال تواجد النفط فيها ضعيفاً
لكون الارض رسوبية منبسطة ليس فيها شواهد صخرية ظاهرة او ما يدل على تواجد النفط
فيها كالتسربات النفطية او الغازية.
وقد ادى التقدم في علم الجيولوجيا واستحداث اساليب المسح الاكثر
تطوراً اضافة الى اكتشاف النفط في بعض الاراضي المنبسطة كالبحرين في عام 1932 الى
تعزيز الاعتقاد الاخر القائل بان بعض الاراضي المنبسطة قد تحتوي على تراكيب
جيولوجية نفطية غير ظاهرة للعيان على اعماق مختلفة تحت سطح الارض مما فتح باب التنافس مجدداً بين شركات النفط
العالمية للحصول على امتيازات في مثل هذه المناطق خصوصاً الواقعة في جنوب العراق
وايران والجزيرة العربية.
قامت على اثر ذلك بعض الشركات بابداء رغبتها للحكومة العراقية بالحصول
على امتيازات نفطية في جنوب العراق منها شركة نفط بورما في عام 1936، شركة داود
الحيدري 1936، شركة نجم السعدون 1937، شركة نفط العراق 1937، شركة سيبورد
الامريكية 1937 وشركة هنتينك البريطانية 1937.
قام بعد ذلك رئيس الوزراء العراقي حكمت سليمان في تموز 1937 بتشكيل
لجنة مؤلفة من وزير المالية محمد علي محمود ووزير العدلية علي محمود الشيخ علي
ووزير الاقتصاد والمواصلات عباس مهدي لدراسة مقدرة وامكانيات تلك الشركات المالية
والفنية وتقديم توصياتها حول ذلك. تم بعد ذلك بوقت قصير في آب 1937 تشكيل حكومة
جديدة برآسة جميل المدفعي فلم تستطع اللجنة مواصلة عملها كاملا الا انه ظهر بان
شركتين فقط من تلك الشركات تمتلكان الامكانيات المالية والخبرات الفنية اللازمة
التي تأهلهما للمشاركة في تقديم العروض والتفاوض وهما شركة نفط العراق وشركة
سيبورد.
كانت شركة سيبورد قد قامت في حزيران 1937 بتقديم عرضها بتشكيل شركة
باسم إم العراق تمنح بموجبه الحكومة العراقية 25% من اسهم الشركة دون ذكر تفاصيل
اخرى. ثم قامت في بداية عام 1938 بتقديم عرضها الجديد الذي حددت فيه سعر النفط
باربع شلنات للطن الواحد اضافة الى منح الحكومة 20% من الارباح علماً بان الباوند
الاسترليني الواحد يحتوي على عشرين شلن.
علمت شركة نفط العراق التي كانت قد اكتشفت النفط في حقل كركوك
واستطاعت تصديره في عام 1935 بعرض شركة سيبورد فقامت بتقديم عرضها المنافس الذي
حددت فيه سعر النفط باربع شلنات للطن
الواحد اضافة الى منح الحكومة 20% من النفط المنتج في رأس البئر.
القرار الصعب
لقد شكل العرضان المتقاربان من شركة نفط العراق وشركة سيبورد صعوبة
كبيرة للحكومة العرقية في تفضيل احداهما على الاخرى. فمنح الامتياز الجديد هذا
لشركة نفط العراق، سيجعلها تسيطر على كافة الاراضي العراقية حيث انها كانت مسيطرةً
فعلياً في ذلك الوقت على كافة الاراضي شرق نهر دجلة وشمال بغداد اي شمال خط عرض 33
درجة من خلال امتيازها لعام 1931 وسيطرتها على الاراضي الواقعة غرب دجلة عن طريق امتلاكها
نسبةً كبيرةً من امتياز شركة انماء النفط البريطانية لعام 1932 (شركة نفط الموصل
لاحقاً). ان ذلك بدون شك امر غير مرغوب به لما سيشكله من احتكار كامل للنفط
العراقي ويقضي على اية منافسة حقيقية في المستقبل مما سيكون عرضة للانتقاد
والتنديد من قبل الاحزاب المعارضة والصحافة المستقلة والرأي العام التي لم تغفر
لشركة نفط العراق حرمان العراق من المشاركة بنسبة 20% من رأس مال الشركة بالرغم من
نص مؤتمر سان ريمو على ذلك صراحةً.
ومن الجهة الاخرى فان الحكومة لا زالت تذكر الصعوبات المالية والفنية
الكبيرة التي واجهتها شركة انماء النفط البريطانية بالايفاء بشروط امتيازها والتي
اضطرتها في النهاية الى التنازل عن مناطق امتيازها في غرب دجلة لشركة نفط العراق وما رافق ذلك من صعوبات
قانونية ومالية للحكومة العراقية. لذلك فقد كانت مترددة بل حذرة جداً من اعطاء
الامتياز الجديد لشركة غير معروفة لديها كشركة سيبورد.
شركة نفط البصرة
بناء على ذلك وبالنظراً لمتانة قاعدة شركة نفط العراق المالية
وخبرتها الفنية الكبيرة وادائها المتميز في ادارة عملياتها النفطية المعقدة من
انتاج ومعالجة وتصدير فقد ارتؤي امكانية تفضيلها على شركة سيبورد.
تم على اثر ذلك تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة العرضين بصورة
تفصيلية التي وجدت شركة نفط العراق في وضع افضل من الناحيتين المالية والفنية من
شركة سيبورد كما ذكر اعلاه فاوصت بناء على ذلك بمنحها الامتياز. كما انها اوصت بان
تكون بنود الاتفاقية كبنود اتفاقية شركة انماء النفط البريطانية التي اصبحت شركة
نفط الموصل لاحقاً. حضيت توصيات اللجنة بمصادقة وزارة المالية التي ارسلتها الى وزارة
الاقتصاد والمواصلات لمتابعة الموضوع.
قامت وزارة الاقتصاد المواصلات باجراء مفاوضات مطولة مع شركة نفط
العراق نتج عنها الاتفاق على ان تكون شروط وبنود الاتفاقية الجديدة مبنية بصورة
عامة على شروط وبنود اتفاقية شركة انماء النفط البريطانية. رفعت وزارة الاقتصاد
والمواصلات توصيتها النهائية بشأن ذلك الى مجلس الوزراء في 9 حزيران 1938 الذي ايد ما جاء بتلك التوصية.
تم اثر ذلك قيام شركة نفط العراق في 22 تموز 1938 بانشاء شركة فرعية
لها باسم شركة نفط البصرة المحدودة ليتم توقيع الاتفاقية من قبل وكيل وزارة
الاقتصاد والمواصلات وممثل شركة نفط البصرة الجديدة في 29 تموز 1938.
مقر شركة نفط البصرة المحدودة - البصرة
نوقشت الاتفاقية من قبل مجلس النواب في 12 تشرين الثاني 1938 ليتم
المصاقة عليها ثم قدمت بعد ذلك الى مجلس الاعيان لمناقشتها لتحظى بموافقته كذلك في
21 تشرين الثاني 1938.
بنود الاتفاقية
اما اهم بنود هذه الاتفاقية فهي :
- حدد سعر النفط باربعة شلنات (ذهب) للطن
الواحد علماً بان الجنيه الاسترليني الواحد يحتوي على عشرين شلناً وان الطن الواحد
يحتوي على 7.578 برميل من نفط كركوك وان البرميل الواحد يحتوي على 35 غالون
بريطاني.
- حددت مدة الامتياز ب 75 سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية اسوة
باتفاقية شركة نفط الموصل.
- حددت اراضي الامتياز بكافة
الاراضي االعراقية الواقعة جنوب خط عرض 33 درجة من ضمنها الواقعة في المياه
الاقليمية ومنطقة الحياد مع السعودية.
- تقوم الشركة بدفع ايجار سنوي ابتداءً من عام 1939 والسنوات الاحقة حتى
تاريخ تصدير اول دفعة من النفط. حدد مقدار الايجار السنوي بمئتي الف باوند
استرليني (ذهب) في حالة كون نوعية النفط المكتشف اردأ من نفط كركوك لغاية اربعمائة
الف باوند استرليني (ذهب) في حالة كون النفط المكتشف ذو نوعية تعادل نفط كركوك.
- تقوم الشركة بتصدير النفط بطاقة لا تقل عن مليون طن في السنة بعد سبع
سنوات ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية.
- يحق للحكومة استلام 20% من انتاج النفط من رأس البئر، على ان لا
يكون ذلك النفط للتصدير، او استلام ثمن ذلك نقدا.
اكتشاف حقل نفط الزبير
تأخرت اعمال الشركة
الاستكشافية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية لتتمكن بعد ذلك من اكتشاف حقل نفط
الزبير في عام 1948. يقع الحقل على بعد 25 كيلومتر غرب مدينة البصرة بطول قدره 24
كيلومتر وعرض قدره 8 كيلومتر. يحتوي الحقل على ثلاث قبب تقع اصغرها المسماة الحمّار
شمال الحقل والثانية المسماة الشعيبة في وسط الحقل واكبرها الرافدين في جنوب
الحقل.
حقلي نفط الرميلة والزبير وبعض آبارهما
يحتوي الحقل على عدة طبقات من الصخور النفطية اهمها المكمن الرئيسي
الذي يقع على عمق 3,200 متر تحت سطح الارض ويبلغ معدل سمك صخوره النفطية حوالي 390
متر. تبلغ معدل كثافة النفط من هذا المكمن حوالي 36 درجة بمقياس معهد النفط
الامريكي ويحتوي على 1.9 % من الكبريت. اما نسبة الغاز المذاب فيه فتتراوح ما بين
600 الى 800 قدم مكعب لكل برميل من النفط.
قامت الشركة بتطوير منشآت الحقل الانتاجية والتصديرية الاولى بصورة
سريعة ليتم تصدير اول شحنة من نفطه في عام 1951.
اكتشاف حقل نفط الرميلة
تم اكتشاف هذا الحقل العملاق الذي يقع على بعد 54 كيلومتر غرب البصرة
في عام 1948 كذلك حيث يبلغ طوله حوالي 70 كيلومتر وعرضه حوالي 10 كيلومتر ويحتوي
على قبتين رُميلة الشمالية وهي الاكبر ورميلة الجنوبية الاصغر.
يقع المكمن الرئيسي لهذا الحقل على عمق 3,050 متر تحت سطح الارض
ويتراوح سمك صخوره النفطية من 200 الى 230 متر. تبلغ كثافة النفط من هذا المكمن 35
درجة بمقياس معهد النفط الامريكي ويحتوي على 2 % من الكبريت. اما نسبة الغاز
المذاب فيه فتقدر بحوالي 700 قدم مكعب لكل برميل من النفط.
قامت الشركة بتطوير منشآت الحقل الانتاجية والتصديرية الاولى ليتم
تصدير اول شحنة من نفطه في عام 1954.
منشآت حقلي الرميلة والزبير
المرحلة الاولى : 1948 – 1972
تم تطوير هذين الحقلين خلال هذه الفترة لتبلغ الطاقة الانتاجية الاجمالية
منهما 650,000 برميل باليوم في منتصف عام 1972 اي عند تأميم شركة نفط العراق. شملت
منشآت هذه المرحلة ما يلي:
- عشرات الآبار سواء للانتاج او للمراقبة او لحقن الماء.
- انشاء محطتين لعزل الغاز في
حقل الزبير باسم الحمّار والزبير.
- انشاء اربع محطات لعزل الغاز في حقل الرميلة باسم قرينات والشامية
والوسطى والجنوبية.
- مد خطوط الانابيب اللازمة لنقل النفط المنتج من محطات عزل الغاز الى
حقل خزانات النفط في الزبير.
- انشاء حقل خزانات الزبير.
- انشاء محطة لضخ النفط في حقل خزانات الزبير ومد ثلاثة خطوط انابيب
احدهما بقطر 12 عقدة والآخرين بقطر 30/32 عقدة بطول 108 كيلومتر لكل منهم من حقل
خزانات الزبير الى خزانات تصدير النفط الرئيسية في الفاو.
- انشاء اربعة ارصفة في ميناء الفاو لتحميل ناقلات النفط التي لا تزيد
حمولتها عن 30,000 برميل.
- انشاء ميناء خور العمية العميق ومد خطين من الانابيب البحرية قطر
30/32 عقدة من خزانات تصدير النفط في الفاو الى ميناء خور العمية لتحقيق طاقة ضخ وتحميل
قدرها 35 مليون برميل بالسنة اي حوالي 700,000 برميل باليوم. يحتوي الميناء على
رصيفين يستطيع كل منها استقبال وتحميل ناقلات النفط الكبيرة التي تصل حمولتها الى
100,000 طن من النفط. تم افتتاح خور العمية في عام 1964 وسلمت اثر ذلك منصات
الشركة لتحميل النفط في الفاو الى دائرة الموانئ العراقية.
ميناء خور العمية العميق
المرحلة الثانية : 1973 –
1975
تم بعد تأميم شركة نفط العراق في الاول من حزيران 1972 اجراء مفاوضات مكثفة
ومعقدة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق ليتم بعدها توقيع اتفاقية التسوية
النهائية بين الجانبين والتي جاء في احد بنودها قيام شركة نفط البصرة المملوكة من
قبل نفط العراق بزيادة طاقتها الانتاجية من 700 الف برميل باليوم الى 1.6 مليون
برميل باليوم اي من 35 مليون طن في العام الى 80 مليون طن في العام بحلول عام 1976.
قامت الشركة باستنفار كافة طاقاتها المتاحة لتنفيذ هذا المشروع الضخم
الذي شمل تشييد المنشآت التالية :
- حفر عدداً كبيراً من الآبار الجديدة ورفع طاقات محطات عزل الغاز
ومحطات ضخ النفط وخطوط انابيب نقل النفط الى حقل خزانات تصدير النفط في الفاو بعد
انشاء خزانات جديدة هناك لتحقيق طاقة قدرها 80 مليون طن سنوياً.
- مد خط انابيب بحري جديد قطر 42 عقدة من حقل خزانات تصدير النفط في
الفاو الى ميناء خور العمية.
- توسيع منشآت ميناء خور العمية لرفع طاقته التصديرية السنوية من 35 مليون
طن الى 80 مليون طن وتمكينه من استقبال ناقلات عملاقة تصل حمولتها 250,000 طن من
النفط.
استطاعت شركة نفط البصرة الإيفاء بالتزاماتها ليتم انجاز المشروع في
عام 1975 غير ان ذلك لم يدم لها طويلاً فقد تم تأميمها بعد ذلك بوقت قصير.
تأميم شركة نفط البصرة المحدودة
كان قد تم تأميم شركة نفط العراق في 1 حزيران 1972 الذي تلاه مفاوضات
طويلة ومعقدة انتهت بتسوية عامة له في 28 شباط 1973 كما ذكر اعلاه. غير انه لم يمض
على ذلك الا وقت قصير حتى نشبت الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين الاول/اكتوبر
1973 حيث قامت الحكومة العراقية على اثر ذلك بتأميم حصة الشركات الامريكية في شركة
نفط البصرة البالغة 23.75 % اضافة الى القسم الذي تملكه مصالح هولندية والبالغ 60%
من حصة شركة شل في شركة نفط البصرة والبالغ 23.75 % ايضاً وذلك انتقاماً لقيام
حكومتي كل من الولايات المتحدة الامريكية وهولندا بمساعدة اسرائيل في تلك الحرب.
قامت الحكومة العراقية بعد ذلك في كانون الاول من عام 1973 بتأميم حصة
كولبانكيان في شركة نفط البصرة البالغة 5%.
واخيراً تم في كانون الاول من عام 1975 تأميم حصة كل من شركة النفط الفرنسية وشركة
النفط البريطانية في شركة نفط البصرة البالغة 23.75 % لكل منهما اضافة الى القسم
المتبقي من المصالح البريطانية في شركة شل البالغ 40 % من حصتها الاصلية البالغة
2375 % من شركة نفط البصرة ليتم بذلك تأميم الشركة بالكامل.
صناعة النفط الوطنية
وبذلك اسدل الستار تماماً على عصر امتيازات شركات النفط العالمية في
العراق لتبنى صناعة نفطية وطنية عملاقة ازدهرت خلال العقدين السابع والثامن من
القرن العشرين حيث اكتشف الكثير من الحقول النفطية الكبيرة كغرب القرنة ومجنون
وشرق بغداد وبزركان ونهر عمر وغيرها.
كما تم خلال تلك الفترة القصيرة تطوير بعض حقول النفط القديمة وزيادة
طاقاتها الانتاجية بصورة كبيرة وتطوير بعض الحقول الجديدة والمباشرة بالانتاج منها
لتصل طاقة العراق الانتاجية في عام 1979 الى 3.480 مليون برميل باليوم وهو رقم قياسي في تاريخ
صناعة النفط العراقية حتى يومنا هذا.
آب 2014
غانم العناز
المصدر : كتابى العراق وصناعة
النفط والغاز في القرن العشرين الصادر بالغة الانكليزية عن دار نشر جامعة نوتنكهام
البريطانية في ايار 2012 .
