Friday, 25 May 2018

خط انبوب النفط الستراتيجي العراقي وخفاياه



خط انبوب النفط الستراتيجي العراقي وخفاياه

خطوط انابيب تصدير النفط العراقي عبر سوريا الى البحر الابيض المتوسط

لقد تم مد خطوط انابيب تصدير نفوط حقول العراق الشمالية كركوك وباي حسن وجمبور وعين زالة من قبل شركة نفط العراق المحدودة خلال فترة عملياتها منذ اكتشاف حقل كركوك في عام 1927 الى تاريخ تأميمها في 1 حزيران 1972 والتي ندرج مواصفاتها في الجدول ادناه. كما ان هذه الخطوط استمرت بادائها الجيد الى ما بعد التأميم حتى تم اغلاقها نهائيا ولحد الآن من قبل الحكومة السورية في عام 1984.

جدول خطوط انابيب التصدير

سنة المد
الطاقة
الطول كم
القطر عقدة
الى
من
خط الانابيب
 
1000
 
 
 
 
 
 
برميل باليوم
 
 
 
 
 
1934*
40
992
12
حيفا
كركوك
حيفا
1934
40
928
12
طرابلس
كركوك
طرابلس
1948**
90
992
16
حيفا
كركوك
حيفا
1948
90
928
16
طرابلس
كركوك
طرابلس
1952
650
888
30/32
بانياس
كركوك
بانياس
1965
650
928
30/32
طرابلس
كركوك
طرابلس
1953***
35
216
12
محطة كي 2
عين زالة
عين زالة

 

 * ترك الجزء ما بين محطة ك/3 قرب مدينة حديثة على الفرات وحيفا من هذا الخط في عام 1948 بسبب الاحداث في فلسطين.

** توقف العمل بمد هذا الخط ما بين محطة ك/3 وحيفا في عام 1948 بسبب الاحداث في فلسطين.

 *** تم الاستفادة من خط طرابلس 12 عقدة ما بين محطة ضخ ك/2 قرب بيجي وطرابلس لتصدير نفط عين زالة في عام 1953.

 

ملاحظة – بلغ مجموع الطاقة التصديرية لهذه الخطوط في منتصف السبعينيات من القرن الماضي 1.4 مليون برميل باليوم وذلت بعد ان قامت الشركة العراقية للعمليات النفطية (نفط الشمال حاليا) ، بعد التاميم برفع الطاقة الانتاجية والتصديرية  لحقول كركوك من مليون واحد الى 1.4 مليون برميل باليوم.

 

 

 

  

خطوط الانابيب والسياسات العقيمة

لقد مرت هذه الخطوط خلال عمرها بمراحل مختلفة منها السياسية والاقتصادية والمالية  والتعاقدية والفنية والتشغيلية والادارية وغيرها التي يطول شرحها والتي تم تفصيلها في كتابنا (العراق وصناعة النفط والغاز الصادر عن جامعة نومنكهام البريطانية في ايار2012).

فقد قامت تلك الخطوط بواجبها من الناحية الفنية والتشغيلية في عمليات تصدير تلك النفوط بصورة جيدة عبر السنين دون صعوبات تذكر.

 الا ان تلك الخطوط اصبحت مع مرور الزمن مصدر خلافات ونزاعات تعاقدية وسياسية واقتصادية ومالية مريرة بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق المحدودة من جهة وبين الحكومة العراقية والحكومة السورية من جهة اخرى ادت في بعض الاحيان الى اغلاقها وتوقف تصدير النفط العراقي عبرها لفترات قصيرة الى ان تم اغلاقها نهائيا من قبل الحكومة السورية في عام 1984 لتقبع تحت التراب معرضة للتأكسد والتآكل حتى يومنا هذا.

  نفط العراق رهينة بايدي الحكومات السورية

لقد اصبح تصدير النفط العراقي عبر سورية الى البحر الابيض المتوسط مع مرور الزمن رهينة بيد الحكومات السورية المتعاقبة كما هو واضح من الاحداث التالية :- 

1  - قيام الحكومة السورية بنسف منشآت ضخ النفط في محطات الضخ السورية خاصة محطة (تي/4) في 2 تشرين الثاني 1956 وذلك احتجاجا على حرب السويس مما ادى الى توقف ضخ النفط العراقي تماما. لم تسمح الحكومة السورية للشركة بالقيام باعمال فحص الاضرار التي لحقت بوحدات ضخ النفط الا بعد مرور عدة اسابيع عندما وجدت الشركة بان معدات الضخ في المحطات مدمرة تماما وتحتاج الى وقت طويل لاعادة تأهيلها. الا انها وجدت خطوط الانابيب الاحتياطية العابرة لتلك المحطات والمصممة للاستعمال عند توقف وحدات الضخ في اي محطة من المحطات ولاي سبب كان لم تصب باية اضرارتذكر.  فقامت الشركة على اثر ذلك في 11 نيسان 1957 بالمباشرة بضخ النفط بمعدلات منخفضة جدا من محطة (تي /2) في العراق ، مستفيدة من اقصى ضغط متوفر هناك ، عبر تلك الانابيب العابرة للمحطات السورية.

لقد نتج عن ذلك توقف تصدير النفط العراقي ، المصدر الرئيسي للخزينة العراقية ، لمدة تزيد على الاربعة اشهر والتصدير بمعدلات منخفضة بعد ذلك. قامت الشركة بعد  ذلك باعادة تأهيل محطات الضخ السورية ونصب معدات ضخ جديدة مطالبة في الوقت نفسه الحكومة السورية بكلفة اصلاح الاضرار دون جدوى.

 2  - قيام الحكومة السورية الجديدة في اوائل عام 1966 بالطلب من شركة نفط العراق الدخول في مفاوضات لزيادة رسوم عبور خطوط انابيبها. استجابت الشركة لذلك لتبدأ المفاوضات في آب 1966 حيث ادعت الحكومة السورية بان عوائدها من الشركة تحتسب بطريقة خاطئة. اعربت الشركة عن استعداها لزياة رسوم العبور الا ان المفاوضات لم تتوصل الى نتيجة ترضي الحكومة السورية فقامت في 1 كانون الاول 1966 باصدار مرسوم رفعت بموجبه رسوم عبور النفط بنسبة 46% ورسوم تحميل الناقلات في ميناء بانياس بنسبة 92% اضافة الى فرض ثلاثة شلنات للطن الواحد من النفط الذي تم تصديره خلال السنوات العشر الماضية للتعويض عن خسارتها خلال تلك الفترة.

طلبت الحكومة السورية بعد ذلك من الشركة التوقف عن ضخ النفط فتم ذلك في 12 كانون الاول 1966 بعد ان توقفت عمليات تحميل النفط  وامتلاء كافة خزانات التصدير في بانياس نتيجة ذلك. لم تعر الشركة بالا لتوقف ضخ النفط لوجود فائض منه لديها من مصادر اخرى فأصبحت الحكومة العراقية المتضرر الاول من جراء ذلك.

قامت الحكومة العراقية على اثر ذلك بمطالبة الشركة بدفع العائدات خلال فترة توقف الضخ كالسابق مدعية بانها ليست طرفا في النزاع القائم بين الشركة والحكومة السورية فاجابت الشركة ان النزاع يقع ضمن بند (الظروف القاهرة) في اتفاقية امتيازها.

قامت الحكومة العراقية في نفس الوقت بالضغط على كل من الشركة والحكومة السورية للتوصل الى حل سريع للنزاع القائم بينهما فتم ذلك في شهر آذار 1967 والمباشرة بضخ النفط من جديد.

اما النزاع بين الحكومة العراقية والشركة فقد تم التوصل الى حل له عن طريق تقديم الشركة قرضا للحكومة بمبلغ 14 مليون باوند استرليني على ان يسدد باقساط من عائدات الحكومة المستقبلية ليخسر العراق من جراء ذلك النزاع عائداته النفطية لتلك الفترة والذي كان بامس الحاجة اليها.    

3  - كما قامت الحكومة السورية في شباط 1971 بتوقيع اتفاقية عبور النفط السعودي مع مالكي خط انابيب (التابلاين) الذي يمر عبر اراضيها الى ميناء الزهراني في لبنان برسوم مرور تفوق تلك التي تحصل عليها من شركة نفط العراق. فقامت على اثر ذلك بمفاتحة شركة نفط العراق لرفع رسومها الى مستوى رسوم النفط السعودي فوافقت الشركة على ذلك.

4  - وعندما قامت الحكومة العراقية بتأميم شركة نفط العراق في 1 حزيران 1972 قامت الحكومة السورية بتأميم منشآت الشركة وخطوط انابيبها المارة عبر اراضيها. طلبت الحكومة السورية اثر ذلك من الحكومة العراقية للدخول معها في مفاوضات لتوقيع اتفاقية جديدة لمرور النفط العراقي عبر اراضيها. وافقت الحكومة العراقية على ذلك ليفاجأ وفدها المفاوض خلال الاجتماعات بطلب الوفد السوري مضاعفة رسوم المرور التي كانت تدفعها لشركة نفط العراق من 22 سنت امريكي الى 44 سنت للبرميل علما ان سعر برميل النفط في ذلك الوقت كان يقل عن ثلاث دولارات.

 لقد كانت الحكومة العراقية في موقف مالي ضعيف جدا  نظرا لتوقف ضخ النفط من كركوك لعدم وجود مشتر له بعد التأميم نتيجة تهديد الشركة بأخذ المشترين للقضاء. لم تفد كافة الوساطات للتوصل الى ايجاد حل وسط بين الحكومتين العراقية والسورية بالرغم من ان خبيرا النفط نيقولا سركيس وعبد الله الطريقي قد  قدرا الزيادة المعقولة في الرسوم لا تزيد عن 2 سنت لتكون التعريفة 24 سنت للبرميل.

لم تعر الحكومة السورية بالا لذلك بل اصرت على موقفها الابتزازي لعلمها بان العراق لا خيار له الا الاذعان. وبالفعل اذعنت الحكومة العراقية في النهاية لتقوم بتوقيع الاتفاقية في كانون الثاني 1973 التي حددت رسوم المرور ب 41 سنت للبرميل المصدر من بانياس اي بزيادة تزيد على 86% و 30 سنت للبرميل المصدر من طرابلس اضافة الى تزويد مصفى حمص في سريا ومصفى لبنان باحتياجاتها من النفط باسعار مخفضة كما حددت مدة الاتفاقية بنهاية عام 1975.

ايجاد منفذ لفك الخناق عن تصدير نفوط حقول كركوك

 الخط الستراتيجي والخط العراقي التركي

لقد خرج العراق من مفاوضاته شاعرا بالضعف والمهانة امام موقف  الحكومة السورية الابتزازي فقرر ايجاد منفذ اخر لتصدير نفوط كركوك قبل نهاية الاتفاقية السورية الجديدة في نهاية 1975.

فتم على اثر ذلك اتخاذ القرار بمد الخط الستراتيجي ليربط حقول النفط الجنوبية بموانئ البحر الابيض المتوسط في حالة غلق مضيق هرمز او لأية اسباب اخرى وربط حقول النفط الشمالية بالموانئ الجنوبية في حالة غلق خطوط التصدير عبر سوريا.

كما تقرر مد خط انابيب جديد عبر تركيا لتصدير نفوط كركوك في حالة غلق الخطوط السورية او لتصدير نفوط البصرة في حالة تعذر تصديرها من الخليج العربي عبر الخط الستراتيجي.

اللجنة الفنية لدراسة المشروع

كان صدام حسين قد اصبح في تلك الفترة نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات فاصدر امرا بتشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه في اسرع وقت ممكن.

صدر الامر اللازم بتشكيل اللجنة كما يلي :

الدكتور فخري قدوري  - وزير اقتصاد عراقي سابق -  رئيسا

 المهندس ماجد الحمداني  - مدير الشؤون الهندسية في الشركة العراقية للعمليت النفطية (شركة نفط الشمال لاحقا)

المهندس غانم العناز – رئيس دائرة المشاريع في الشركة العراقية للعمليت النفطية (شركة نفط الشمال لاحقا)

المهندس راجح محيي الدين  -  رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية

المهندس عصام الجلبي  - نائب رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية

اجتمعت اللجنة في ربيع 1973 في بغداد لتدارس الخيارات المتاحة لمسار الخط الستراتيجي واوصت بمده بمحاذاة الضفة الغربية لنهرالفرات من حقول النفط الجنوبية الى محطة ضخ (كي/3 ) الواقعة بالقرب من مدينة حديثة غرب الفرات.

لقد تم اختيار محطة ضخ (كي/ 3) لاحتلالها موقعا وسطا ليكون باستطاعتها الضخ غربا عبر الخطوط السورية الحالية باتجاه البحر الابيض المتوسط والضخ شرقا الى محطة الضخ الجديدة المزمع انشاؤها على الخط العراقي التركي شمال مدينة بيجي ومن ثم الضخ شمالا الى الموانئ التركية بعد القيام بربط الخطوط السورية بالخط العراقي التركية هناك. هذا بالاضافة الى كونها اكبر واقوى المحطات لاحتوائها على معدات وحدات ضخ ذات طاقات عالية.

كما ان مد الخط بمحاذاة الفرات سيوفر النفط اللازم لتغذية المصافي المزمع تشييدها لتزويد المدن الواقعة بمحاذاته بالمنتجات النفطية وتزويد المحطات الكهربائية المزمع تشييدها بالغاز من خط الغاز المصاحب للخط الستراتيجي. يرجى الرجوع الى الخارطة الخاصة بهذه الخطوط ادناه.

 


شبكة خطوط انابيب تصدير النفط عام 2003

وبعملية ربط الخطوط هذه يمكن القيام بتصدير النفوط الشمالية والجنوبية عبر اي من الموانئ السورية والتركية والخليج العربي في الحالات الاستثنائية التالية كما يلي :-

1 – غلق الخطوط السورية

يمكن في هذه الحالة تصديرنفوط حقول كركوك الى محطة (كي/3 ) ومنها الى ميناءي العمية والبكر في الخليج العربي او تصديره الى ميناء جيهان التركي بعد اكمال الخط العراقي التركي المزمع مده.

2 – غلق مضيق هرمز في الخليج العربي او تدمير ميناءي خور العمية والبكر في الخليج العربي.

يمكن في هذه الحالة ضخ نفوط البصرة الى محطة (ك/3 ) وتصديرها من هناك اما غربا الى بانياس في سوريا او طرابلس في لبنان. كما يمكن ايضا ضخ هذه النفوط من محطة (ك/3 ) شرقا الى محطة ضخ الخط العراقي التركي قرب بيجي ومنها ضخه شمالا الى ميناء جيهان التركي.

3 – غلق مضيق هرمز او تدمير ميناءي خور العمية والبكر اضافة الى غلق الخطوط السورية.

يمكن في هذه الحالة تصدير نفوط كركوك او نفوط البصرة عبر الخط العراقي التركي الاول المزمع مده وهو ما حدث بعد غلق الخطوط السورية في عام 1984 وتدمير ميناءي خور العمية والبكر خلال الحرب العراقية الايرانية.

ليتم على اثر ذلك الغلق المفاجئ العمل على مد الخط العراقي التركي الثاني الذي تم انجازه في عام 1987 الذي ضاعف من طاقة التصدير عن طريق ميناء جيهان ووفر موارد مالية اضافية خلال سنوات الحرب اللاحقة.  

لقاء نائب رئيس الجمهورية صدام حسين

دعيت اللجنة بعد ذلك الى الاجتماع برئاسة نائب رئيس الجمهورية صدام حسين لتقديم توصياتها. ذهبت اللجنة الى قاعة الاجتماع بانتظار قدوم السيد النائب (كما كان يسمى في ذلك الوقت). وصل النائب ببدلته البيضاء الانيقة ليسلم على الحضور ويطلب من رئيس اللجنة تقديم تقريره. فقام رئيس اللجنة بتقديم ملخص للتوصية شارحا الاسباب والمزايا التي ادت الى التوصل اليها.

كان نائب رئيس الجمهورية صدام حسين مصغيا تماما دون اية مقاطعة حتي نهاية الشرح ليقوم بعد ذلك بطرح بعض الاستفسارات قبل ان يغادر الاجتماع  بعد ان قام بشكر اللجنة على توصياتها ليختتم الاجتماع الذي لم يتجاوز النصف ساعة. لم يمض وقت طويل بعد ذلك الا واعلن عن المباشرة   بتنفيذ المشروع بموجب توصيات اللجنة.

وقد يكون من المفيد التذكير بان اعضاء اللجنة كانوا من الشباب. فقد كان عمري وعمر صدام حسين  36 سنة وعمر ماجد الحمداني 38 سنة وكان فخري قدوري في اوائل الاربعينيات وراجح محيي الدين في منتصف الثلاثينيات وعمر عصام الجلبي 31 سنة. لقد كان ذاك عصر الاعتماد على المهارات الوطنية الشابة التي بنت الكثير من المشاريع في عقد ازدهار العراق العمراني والحضاري والثقافي والعلمي في السبعينيات من القرن الماضي داعينا شبابنا الحالي الاقتداء بذلك والاخذ بزمام الامور من جديد لبناء عراق جديد يليق باهله الكرام.  

تنفيذ المشروع

اعطيت اهمية قصوى لتنفيذ المشروع ليكون جاهزا للعمل قبل نهاية عام 1975 اي موعد انتهاء اتفاقية تعريفة مرور الانابيب الجائرة الموقعة مع الحكومة السورية مما سيفك الخناق عن المفاوض العراقي خلال مفاوضاته لتجديد تلك الاتفاقية.

اعدت التصاميم بالسرعة المطلوبة وتم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع شركة سايبم الايطالية تحت اشراف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية وشركة سنام بروجيتي الايطالية بمبلغ 237 مليون دولار.

يبلغ طول الخط 730 كم وقطره 42 عقدة وله القابلية لضخ النفط باتجاهين ، الاول من حقول النفط الجنوبية الى محطة (كي/ 3) ومنها غربا الى بانياس او طرابلس او شرقا الى محطة ضح الخط التركي قرب مدينة بيجي ومنها الى مياء جيهان التركي عبر الخط التركي المزمع انشاءه مستقبلا. والثاني لضخ نفط الحقول الشمالية الى محطة (كي/ 3) ومنها عبر الخط الستراتيجي الى ميناء خور العمية في الخليج العربي متفاديا المرور عبر سورية.

تبلغ طاقة الخط من الشمال الى الجنوب مليون برميل باليوم اما طاقته من الجنوب الى الشمال فتبلغ 880,000 برميل باليوم.

شيدت على الخط اربع محطات ضخ توربينية اضافة الى مد خط انابيب مصاحب بقطر 18 عقدة لنقل الغاز المصاحب من حقل الرميلة لتزويد محطات الضخ التوربينية والمحطات الكهربائية المزمع تشييها بالقرب من المدن المجاورة للخط بالوقود. ليتم انجاز الخط الستراتيجي في المدة المحددة له ويتم افتتاحه من قبل نائب رئيس الجمهورية صدام حسين في كانون الاول 1975 اي قبل انتهاء الاتفاقية السورية المجحفة.           

لقد كان الخط الستراتيجي من اهم المشاريع النفطية التي وفرت ، لاول مرة ، المرونة اللازمة لتصدير نفوط الحقول الشمالية عبر الاراضي العراقية عن طريق الخليج العربي ليتم بذلك تحريره من بقائه رهينة بيد الحكومات السورية.

فقد استعمل الخط فعلا لتصدير نفط كركوك عبر الخليج في بعض الحالات التي هبطت فيها اسعار الشحن البحري ليكون ايصاله الى الموانئ الاوربية عن طريق الخليج اقل كلفة من ايصاله عن طريق بانياس وطرابلس ، بسبب الكلفة العالية لرسوم المرور عبر سوريا ، فارسل بذلك تحذيرا قويا للحكومة السورية بعدم زيادة رسوم المرور مستقبلا ليثبت بذلك فائدته الاقتصادية الكبيرة.

الخط العراقي التركي الاول

كما تم في نفس الوقت اخذ الحيطة والحذر لفتح منفذ جديد لتصدير النفط العراقي الى البحر الابيض المتوسط في حالة غلق الخطوط السورية.

فتم بناء على ذلك المباشرة بتنفيذ الخط العراقي التركي الاول ليبدأ من كركوك وينتهي في ميناء جيهان على البحر الابيض المتوسط. بطاقة تصديرية قدرها 750 الف برميل باليوم وبطول قدره 1005 كيلومتر. تم انجاز المشروع في عام 1977 ليتدفق النفط العراقي عبره مما اعطى العراق مرونة اكثر في تصدير نفطه.

الخط العراقي التركي الثاني

وعند قيام الحكومة السورية المفاجئ بغلق كافة خطوطها بوجه النفط العراقي ، في احلك ايام الحرب العراقية الايرانية ، في عام 1984 كرد فعل لانشاء الخط العراقي التركي ولاغرائها من قبل الحكومة الايرانية بتزويدها بكميات من النفط المجاني ، قلصت طاقة العراق التصديرية الى 750  الف برميل باليوم اي طاقة الخط العراقي التركي الاول بعد ان تم تدمير ميناءي خور العمية والبكر على الخليج العربي.

لم يجد العراق امامه ، رغم ظروفه المالية الصعبة ، الا البدء بانشاء الخط العراقي التركي الثاني الذي تم انجازه في عام 1987 لتصل الطاقة التصديرية عبر الخطين 1.5 مليون برميل باليوم.

الخط العراقي السعودي

كما تم خلال الحرب العراقية الايرانية ، التي تم في بدايتها تدمير ميناءي خور العمية والبكر في الخليج العربي ، مد الخط العراقي السعودي الى ينبع على البحر الاحمر على مرحلتين. تم انجاز المرحلة الاولى في عام 1986 بطاقة نصف مليون برميل باليوم والمرحلة الثانية في عام 1990 بطاقة 1.6 مليون برميل باليوم.

ملاحظة - سوف يكون لنا وقفة مع هذه الخطوط الثلاثة ، التركي الاول والتركي الثاني والسعودي في مقالة تفصيلية عنها ان شاء الله.

غلق الخطوط السورية بوجه النفط العراقي – وصمة خزي وعار لا تغتفر

لقد قامت الحكومة السورية برئاسة حافظ الاسد كما ذكرنا اعلاه بغلق كافة خطوط انابيب تصدير النفط العراقي الى بانياس وطرابلس في عام 1984 وفي احلك ساعات الحرب العراقية الايرانية. فقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي في تلك الفترة منشقا على نفسه فجناحه الاول برئاسة صدام حسين يحكم العراق وجناحه الثاني برئاسة حافظ الاسد يحكم سوريا وكان بين الجناحين خلافات سياسية عميقة وبين الرئيسين ثارات شخصية سحيقة.

فاستغلت الحكومة الايرانية تلك الخلافات والعداوات فقامت باغراء الحكومة السورية بتزويدها بكميات كبيرة من النفط المجاني مقابل قيامها باغلاق خطوط انابيبها بوجه النفط العراقي في محاولة منها لخنق الموارد المالية النفطية العراقية الضرورية للمجهود الحربي بهدف كسب الحرب الدائرة معها. فوافقت الحكومة السورية على ذلك العمل الخسيس انتقاما من غريمها اللدود جناح حزب البعث العراقي. وبذلك لم يبق للعراق منفذا لتصدير نفطه بعد اغلاق تلك الخطوط الا عن طريق الخط العراقي التركي المحدود الطاقة.

وبالرغم من تلك المؤامرة االخسيسة بين الحكومتين السورية والايرانية للايقاع بالعراق فقد استطاع العراق المقاومة والثبات خلال حربه مع ايران بالقيام بمد الخط العراقي التركي الثاني والخط العراقي السعودي للإستمرار بتصدير النفط لرفد المجهود الحربي بالاموال والمعدات اللازمة لتفشل بذلك تلك المؤامرة وتقبر في عقر دارها.  

لذلك سوف يبقى قصر نظر وغدر تلك الحكومة السورية الرعناء برئاسة حافظ الاسد بالشعب العراقي ، يلاحقها عبر التاريخ لما اقدمت عليه من ذلك الفعل الجبان للايقاع بالعراق الجار العربي لها في احلك ساعات حربه ووصمة عار في جبينها ونقطة سوداء في تاريخها ومثالا للخسة والغدر بذي القربى والجيران في احلك اوقات محنتهم.  

فوا اسفا على هدر تلك الخطوط عبر سوريا التي كلفت الدولة العراقية مبالغ هائلة لتترك للصدأ والتآكل دون استغلالها بسبب خلافات سياسية سخيفة وآفاق حزبية ضيقة وثارات صبيانية عقيمة وحزازت آنية سقيمة واخيرا رشوة نفطية زهيدة اغرت تلك الحكومة السورية الرعناء واعمت ابصارها.

كما انه من المؤسف والمحزن حقا اننا لا زلنا في ايامنا هذه نرى مثل تلك الخلافات الصبيانية الذميمة والصراعات التافهة العقيمة منتشرة بين بعض الحكومات العربية التي نسيت ان اهم واجباتها هي خدمة شعوبها واعمار بلادها وتحقيق الامن والرفاهية لمواطنيها ليعشوا سعداء كما يعيش بقية خلق الله على هذه المعمورة.

ترى متى ستتعاون وتتآزر الحكومات العربية فيما بينها لتعمل لمصلحة شعوبها وتكف عن الخلافات والمناكفات والنزاعات العقيمة التي طال امدها؟

اقول لابد ان يكون ذلك قريبا ان شاء الله تعالى.

 غانم العـنّـاز

أيار 2018

واتفورد –ضواحي لندن

  المصدر - كتابى  العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين الصادر باللغة الانكليزية عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 2012.



 

خطوط  تصدير النفط العراقي عبر سوريا وتركيا الى الحر الابيض المتوسط وعبر المملكة العربية السعودية الى البحر الاحمر

 

 

Saturday, 5 May 2018

كتاب (العراق وصناعة النفط والغاز) الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية



الذكرى السادسة لصدور كتاب
(العراق وصناعة النفط والغاز)
الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية  

ترجمة البيان الصحفي عن كتاب (العراق وصناعة النفط والغاز) الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية

25 ايار/مايو 2012

دار نشر جامعة نوتنكهام

بيان صحفي

 

نفط وغاز العراق – رقم الكتاب الدولي

 (ISBN: 9781908062635

غانم العناز

 
اول دليل متكامل يكشف ضخامة صناعة النفط في العراق

والفوضى والدمار الذي حصل على اثر ذلك

 
اول دليل عن اخر المستجدات عن الاحتياطي النفطي العراقي الثابت والبالغ 142 مليار برميل قد نشر هذا اليوم.

     نفط وغاز العراق، الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام، يستقبل بالترحيب كدليل متكامل عن ثالث احتياط نفطي في العالم – العراق ، بلد يطفو على النفط ( عنوان قصيدة للمؤلف باللغة الانكليزية منشورة في  الكتاب.) 

 الكتاب ذو ال 538 صفحة يوثق الصناعة كما هي الآن وكيف وصلت الى هناك وعن كيفية اهدار مواردها الهائلة في تدمير البلد وقتل وافقار ابنائه.

 المؤلف غانم العناز، خبير النفط والغاز العراقي المحنك, يبدأ بأحداث القرن العشرين السياسية المضطربة والعنيفة بما فيها الانقلابات،  الثورات،  الحروب المأسوية والمدمرة، والحصارات التي اوصلت البلد الى حد الركوع .

 فهو يأخذ القارئ خلال العلاقات الصعبة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق التي انتهت بتأميمها سنة 1972، اضافة الى الخلافات المريرة بين الحكومة السورية وشركة نفط العراق من جهة وبين الحكومتين العراقية والسورية من جهة اخرى التى ادت الى قيام الحكومة السورية بغلق منظومة خطوط انابيب النفط في عام 1984.

 اضافة الى صناعة النفط والغاز في الوقت الحاضر بما في ذلك التنقيب، الاستكشاف، التخطيط، التشييد،  الادارة والتشغيل لمئآت المنشآت والمصافي وخطوط الانابيب والمرافئ.

 يقول غانم العناز: لقد نشر العديد من الكتب والمئآت من الاوراق والمقالات عن الامور التجارية، الفنية، السياسية والتاريخية المتعلقة بصناعة النفط والغاز العراقية الا انه لا يوجد مجلد متكامل واحد يشتمل على كل هذه المواضيع. لذلك فقد صمم هذا الكتاب ليكون بؤرة لسد هذه الاحتياجات بالتحديد.

  لقد دمجتُ خبرة 47 سنة في صناعة النفط والغاز، معظمها في العراق، مع بحوث شاملة واخرجتها للوجود بخبرتي الشخصية وخبرات العديد من الاصدقاء والزملاء الذين ساهموا او شهدوا معظم الاحداث التاريخية والسياسية التي اسهمت في صياغة  الصناعة.

نفط وغاز العراق متوفر من دار نشر جامعة نوتنكهام اضافة الى العديد من دور الكتب الكبيرة، وفي الولايات المتحدة حصريا على العنوان المذكور اعلاه.

ملاحظات لرؤساء التحرير – عن المؤلف

 لقد امضى غانم العناز 47 عاما في صناعة النفط والغاز في العراق والمملكة المتحدة والامارات العربية المتحدة في عدد من الوظائف المتقدمة في منظمات تشمل شركة نفط العراق في كركوك وشركة الشارقة لتسييل الغاز (شالكو) المملوكة من قبل حكومة امارة الشارقة وشركة اموكو اضافة الى الشركتين اليابانيتين  اوتوجو وتوكيو بوكي.

 فبالاضافة الى دوره في رسم السياسة، التخطيط، الميزانية، الادارة وغير ذلك من القرارات المهمة، فقد قام بقيادة مشروع رفع الطاقة الانتاجية  لحقول شمال العراق من مليون الى مليون واربعمائة الف برميل من النفط الخام باليوم بكلفة تقارب المليار دولار ورفع الطاقة الانتاجية لمنشآت شركة الشارقة لتسييل الغاز من 440 الى 750 مليون قدم مكعب من الغاز باليوم.

وكسكرتير لمجلس ادارة شالكو فقد عمل مع العديد من كبار رجال النفط العراقيين وغيرهم في شركات: نفط العراق، اموكو، النفط البريطانية، الهلال، دانة غاز، انتربوز الفرنسية، مانيزمان الالمانية وغاز اليابان.

 

NottinghamUniversityPressLogoBLACK.jpg      Press Information

Iraq Oil and Gas" (ISBN: 9781908062635)

 Ghanim Anaz

25 May 2012

 

“First comprehensive guide to Iraq’s oil industry reveals its enormity -

and the chaos and destruction in its wake

 The first “state of the nation” guide to Iraq’s 142 billion barrels of recoverable oil is published today.

 Iraq Oil and Gas, from Nottingham University Press, is hailed as the definitive guide to the third largest oil reserves in the world - a country floating on oil”.

 The 538 page volume documents the industry as it is, and how it got there  and how massive resources were so grossly wasted on the destruction of the country and the killing and impoverishment of its people.

Author Ghanim Anaz, an Iraqi oil and gas veteran, starts with the turbulent and violent political events of the twentieth century including coups, revolution, tragic and destructive wars, and sanctions which brought the country to its knees

 He takes the reader through the difficult relationship between the Iraqi government and Iraq Petroleum Company, IPC; and between the Syrian government and the IPC which ended in its nationalisation in June 1972; as well as the bitter disputes with Syria which closed the Syrian pipelines system in 1984.

…And todays upstream and downstream oil and gas industry - including exploration, discovery, planning, construction, management and the operations of the hundreds of plants, refineries, pipelines and terminals.

Ghanim Anaz said: “Many books and hundreds of papers and articles have been published dealing with commercial, technical, political or historical aspects relating to Iraq’s oil and gas industry, but no single comprehensive volume has brought everything together. This book is designed as a focal point, to meet that very need.

 “I have combined 47 years of experience in the oil and gas industry, much of it in Iraq, with extensive research and brought it to life by firsthand accounts of my own, and of many friends and colleagues who have participated in or witnessed most of the historical and political events that shaped the industry.”

Iraq Oil and Gas is available from Nottingham University Press, as well as other leading Booksellers; and, in the US, exclusively through Independent Publishers Group, Order Department, 814 North Franklin Street, Chicago, IL 60610 - email orders@ipgbook.com

 Notes to editors - about the author

 Ghanim Anaz spent 47 years in the oil and gas industry in Iraq, the United Kingdom and the United Arab Emirates, with a range of senior posts in organisations including the Iraq Petroleum Company (IPC) in Kirkuk, and the Sharjah Liquid Petroleum Gas (LPG) Company (Shalco), a joint venture between the Government of Sharjah, UAE, AMOCO, and two Japanese companies, Itochu and Tokyo Boeki.

As well as policy, planning, budget, management and other top decision-making roles, he led the $1bn expansion of the Northern Iraqi oilfields from one million barrels per day to 1.4 million barrels, and the expansion of an LPG plant and terminal, from 440 to 750 million cubic feet per day.

As secretary to the Board of Directors of Shalco he worked with many other senior Iraqi oilmen including those of the IPC, AMOCO, BP, Crescent Petroleum, Dana Gas, the French contractors Entropose, German contractors Mannesmann, and the Japan Gas Company

(JGC).