الخطة الخمسية
لانتاج النفط لوزارة النفط العراقية 2012
- 2016
أو متى سيعمل وزراء العراق بمصداقية مهنية عالية
بقلم: غانم العنّـاز
لقد اعلنت القيادة السابقة لوزارة
النفط العراقية في عام 2012 في خطتها الخمسية 2012- 2016 عن رفع الطاقة الانتاجية
للنفط من 2.5 مليون برميل باليوم الى 12
مليون برميل باليوم في نهاية عام 2016.
فمن اين يا ترى ستأتي هذه الزيادة الكبيرة من الانتاج
البالغة 9.5 مليون برميل باليوم والتي تم تعديلها في وقت لاحق؟
ان الجواب عن ذلك السؤال يمكن استناطه من الطاقات
الانتاجية الاضافية التي حددت في عقود النفط التي وقعت من قبل وزارة النفط مع
الشركات العالمية المذكورة في الجدول ادناه.
كما قد علمنا مؤخرا بان وزارة النفط الحالية قد اخذت على
عاتقها مراجعة عقود جميع الشركات واعادة النظر فيها.
|
الزيادة المتوقعة آلاف برميل/يوم
|
الانتاج المتوقع نهاية عام 2016آلاف برميل/يوم
|
الانتاج 2012 آلالف برميل/يوم
|
الشركة المتعاقدة
|
حجم الاحتياطي مليار برميل
|
حقل النفط
|
|
1,000
|
لنفرض 1,000
(2250 في عام2019)
|
240
|
اكسون موبل/شل
|
43.0
|
غرب القرنة المرحلة الاولى
|
|
600
|
لنفرض 600 (1,800 في 2025)
|
صفر
|
لوكويل/ستاتويل هيدرو
|
ضمن الاحتياطي اعلاه
|
غرب القرنة المرحلة الثانية
|
|
1,850
|
2,850
|
1,000
|
بي بي/الوطنية الصينية للبترول
|
30,0
|
الرميلة
|
|
1,800
|
1,800 خفض الى 800 لاحقا
|
صفر
|
شل/بتروبراس
|
12
|
مجنون
|
|
1,050
|
1,250
|
200
|
ايني/اكسدنتال/كوريا للغاز
|
7.7
|
الزبير
|
|
1,335
|
1,450
|
115
|
هونغ كونغ/تباو
|
4.0
|
ابو غراب/بزركان/جبل فكة/احدب
|
|
170
|
170
|
صفر
|
كاز بروم/كوريا للغاز/بتروبراس/تباو
|
3.0
|
بدرة
|
|
535
|
535
|
صفر
|
الصينية الوطنية للبترول/بتروبراس
|
4.1
|
حلفايا
|
|
230
|
230
|
صفر
|
بتروبراس/جويكس
|
-
|
الغراف
|
|
90
|
110
|
20
|
سونوغول
|
2.0
|
جاون/نجمة/قيارة/قصب
|
|
840
|
830
|
|
|
|
لنفرض من حقول اخرى
|
|
9,500
|
|
|
|
106.8
|
المجموع
|
|
2,500
|
|
|
|
|
الانتاج في عام 2012
|
|
12,000
|
|
|
|
|
الانتاج
المتوقع في نهاية 2016
|
|
5,000 تقريبا
|
|
|
|
|
الانتاج
الفعلي في نهاية 2016
|
|
|
|
|
|
143
|
الاحتياطي العراقي
|
|
|
|
|
|
75% تقريبا
|
نسبة الاحتياطي الذي بيد الشركات
|
ان جميع الطاقات الانتاجية الجديدة للحقول في الجدول
اعلاه مبنية على الطاقات الانتاجية الاضافية التي تعهت بها الشراكات الاجنبية في
عقودها ما عدا 840 الف برميل قدرت من قبلنا للانتاج من حقول اخرى ليكون الناتج 12
مليون برميل باليوم وهو الرقم المستهدف في الخطة الخمسية السابقة لوزارة النفط.
عقود خدمة الانتاج لوزارة النفط
ان الهدف من توقيع هذه العقود هو اما لتطوير وزيادة الطاقة الانتاجية
لبعض الحقول العملاقة والكبيرة المنتجة كالرميلة والزبير او لتطوير بعض حقول
النفط الاخرى المكتشفة والتي تنتظر
التطوير كحقل مجنون.
ان تلك العقود مبنية على منح الشركات مبلغ مقطوع عن كل برميل نفط
اضافي او جديد يتم انتاجه بالاضافة الى تعويضها عن تكاليف الاستثمار في البنى
التحتية والمنشآت النفطية مما فتح الباب على مصراعيه لامكانية التلاعب بتلك
المصروفات سواء كان من قبل الشركات نفسها او من قبل بعض المسؤولين العراقيين
الفاسدين لتقع الدولة تحت طائلة الديون الكبيرة التي تطالب بها الشركات التي نسمع
عنها هذه الايام .
لقد انتقدت عقود الخدمة في وقتها من قبلنا ومن قبل معظم خبراء النفط
الذين كانوا ينادون بقيام الكادر النفطي الوطني لتفيذ تطوير هذه الحقول مباشرة
وذلك لتقليص النفقات في الدرجة الاولى وتطوير ورفع مهارات الكادر الوطني للقيام
بكافة متطلبات الصناعة والاستعانة بالخبرات الاجنبية في بعض الامور عند الحاجة.
وهو ما معمول به في كثير من الدول الاخرى خصوصا وان الكثير من المهارات المطلوبة
كانت ولا زالت متواجدة اما في داخل العراق او في المهاجر في كافة انحاء العالم.
اما اهم الانتقادات التي وجهت الى تلك العقود في حينه فهي :
1- مدى سيطرة تلك الشركات العالمية الكبيرة على حقول النفط والغاز
التي منحت لها مما يرقى في نظر البعض الى كونه تجاوزا على سيادة الدولة.
2- ان مدد تلك العقود طويلة الامد التي قد تصل الى 20 سنة والقابلة
للتجديد في بعض الاحيان، حيث ان المدد المتعارف عليها في مثل هذه العقود تقل عن
ذلك بكثير.
3- ان العدد الكبير من الحقول العملاقة والكبيرة المنتجة كالرميلة
وغرب القرنة والزبير والمكتشفة كمجنون التي منحت للشركات قد نتج عنه وضع نسبة
عالية تقارب 75% من موارد البلاد النفطية تحت تصرف تلك الشركات الاجنبية كما مبين
في الجدول اعلاه.
4- ان كون تلك العقود قد منحت للشركات في ظل غياب اية اشارة في
الدستور عن شرعية منحها اضافة الى عدم المصادقة على مسودة قانون النفط
والهيدروكاربونات الذي طال الجدل حوله والذي لم يوقع حتى الان.
5- قيام الوزارة في ذلك الحين بمنح عقود لتطوير ثلاثة من الحقول
الغازية عكاز والمنصورية وسيبه لانتاج 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الوقت
الذي يحرق فيه 700 مليون قدم مكعب باليوم من مجموع الغازات المصاحبة للانتاج
المقدرة بحوالي 1,500 مليون قدم مكعب ياليوم.
6- ظهوراخطاء جوهرية في صيغة تلك العقود. فبدلا من تدرس العقود بصورة صحيحة وضعت بدل ذلك في المزاد العلني بين
هرج ومرج كما توضع اكداس مخلفات البناء
اوغيرها من المواد الفائضة عن الحاجة من سقط المتاع والتي يراد التخلص منها
باسرع وقت وباي ثمن كان.
لقد ادى ظهور مثل تلك الاخطاء في العقود اوعدم وضوح بعض
بنودها او شروطها الى قيام الوزارة الحالية باعداد دراسة شاملة عن تلك العقود بهدف
مراجعتها واعادة النظر في بعض بنودها او شروطها كما ذكرنا اعلاه.
الخطة الخمسية 2012
- 2016
اما اهم وامر الانتقادات الموجهة الى وزارة النفط في ذلك الوقت فكانت
بخصوص خططها الانتاجية المستقبلية الطموحة. فقد جاءت تقديرات الخبراء لزيادة
الطاقة الانتاجية لتلك الفترة من 6 الى 8 ملايين برميل باليوم. لذلك اعتبرت تلك
الخطة من قبل معظم خبراء النفط سواء عراقيين او اجانب بانها غير واقعية وصعبة التحقيق
للاسباب التالية:
1 - ان
المنشآت النفطية في عام 2012 من آبار ومحطات عزل الغاز ومشآت تركيز النفط ومنشآت
حقن الماء ومحطات الضخ وخطوط لاانابيب وخزانات التجميع والتصدير وموانئ التصدير والطرق
وغيرها من المشآت النفطية والمساندة كانت في حالة يرثى لها وهناك تحفظات كثيرة على
امكانية اصلاحها وتوسيع طاقاتها الى 12 مليون برميل باليوم في نهاية 2016.
2- قيام الوزارة بالطلب من شركة شل بعد فترة من
توقيع عقدها بتقليص انتاجها التعاقدي من حقل مجنون من 1.8 مليون برميل باليوم الى
مليون برميل باليوم.
من هذا
يظهر لنا بان شركة شل وبقية الشركات كانت قد تعمدت تقديم صورة وردية لوزارة النفط مبالغة
في تقدير قدرتها على رفع طاقات الحقول الانتاجية لتفوز بعقود تلك الحقول ومن ثم
تقديم المبررات اللازمة لعدم استطاعتها تحقيق طاقات الانتاج التي تعهدت بها وفي
جعبتها الكثير من تلك المبررات كعدم استقرار الامن والخوف على موظفيها من
المليشيات وصعوبة نقل المعدات اللازمة بالسرعة المطوبة وانتشار الفساد والرشوة
والتهديد بالابتزاز وما الى ذلك.
3- ان
العراق عضو مؤسس في منظمة البلدان المصدرة للبترول ، اوبك ، وهو مقيد بالالتزام
بحصته كبقية الاعضاء التي لا يتوقع لها ان تزيد على عدة ملايين برميل باليوم. فما
هو المبرر لصرف اموال طائلة لتوفير طاقات انتاجية كبيرة يتوقع لها ان تبقى معطلة
لسنين طويلة؟ في الوقت الذي فيه هناك حاجة ماسة لاعمار البلد الذي انهكه الغزو
والاحتلال وعدم الاستقرار؟
كما ان انتاج وتصدير 12 مليون برميل باليوم ستكون غير مقبولة ومصدر
خلاف شديد بين دول البلدان المصدرة للنفط اوبك في حالة قيام العراق بالاصرار على
اسغلال طاقته الانتاجية الهائلة في اغراق الاسواق العالمية بالنفط الذي ستهوي
اسعاره الى الحضيض مما سيؤدي الى عواقب وخيمة لمستقبل تلك المنظمة التي نجحت في سلب
السيطرة على تحديد اسعار النفط من ايدي شركات النفط الاحتكارية والذي كان العراق
احد ابطال مؤسسيها الاربعة في عام 1960.
فشل ذريع في تحقيق اهداف الخطة الخمسية
اما ما تحقق فعليا من زيادة الانتاج خلال سنوات الخطة فيساوي الانتاج
الحالي المقدر بما لا يزيد عن 5 مليون برميل باليوم ناقصا ما كان عليه في عام
2012. اي (5.0 – 2.5 = 2.5) مليون برميل
باليوم.
اي ان ما تحقق من الخطة الخمسية يزيد قليلا عن ربع ما خطط له اي (9.5/2.5
=26.3%).
طما يمكن القول بانها لم تستطع تحقيق ما كان بالامكان تحقيقه من قبل
الخبراء اي 6 ملايين برميل باليوم.
ترى متى سيعمل وزراء العراق بمصداقية مهنية عالية
يظهر لنا ولمهندسينا المهنيين خاصة وللشعب العراقي بصورة عامة بان الفشل
الذريع للخطة الخمسية لوزارة النفط بقيادة وزير النفط السابق ما هي الا مرآة لفشل
بقية الوزرات في تنفيذ خططها.
هذا بالنسبة للفشل في تحقيق اهداف خطة الوزارة الخمسية لانتاج النفط
الخام.
فكيف كان اداؤها بالنسبة لانشاء مصافي جديدة لتامين احتاجات المواطنين
من المنتجات النفطية؟؟ النتيجة تشير الى الان بان انشاء المصافي التي خطط لها
كمصفى كربلاء وغيره لا زالت متعثرة ولا زال ابناء الشعب يعانون الامرين من نقص في
المنتجات النفطية كالبنزين لتشغيل سياراهم والكازويل لمكائنهم والكيروسين لتدفئة
دورهم في الشتاء والغاز المسال لاعداد اطعمتهم.
كما اننا استمعنا لتصريح نائب رئيس الوزراءالسابق بعد ذلك عن خطة
انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية ليس فقط للاكتفاء الذاتي ، بل ليصبح بالامكان
تصدير الفائض منها قبل سنوات مضت. لقد انتهت تلك الخطة بالفشل الذريع هي الاخرى في عدم امكانية تصدير الكهرباء لا بل في عدم
تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق حيث لا زال ابناء الشعب العراقي لحد الآن ، ونحن في
شهر آب اللهاب من عام 2017 ، يعانون من تقنين الكهرباء لساعات معدودة في اليوم
الواحد.
نقول ختاما لا بد للحكومات العراقية ان تأخذ باساليب السياسة الحديثة من
ادارة واعية ومهنية عالية ومصداقية صافية ليكون بالامكان بناء دولة حديثة لعراق
جديد ينعم فيه المواطن بالامن والامان والحياة الكريمة.
ان ذلك ليس بالامر الصعب فلدينا كافة المتطلبات الضرورية لذلك كالمال
الوفير مما يدره الذهب الاسود من حقولنا الغنية والكثرة من مواردنا الطبيعية
الاخرى كالاراضي الخصبة والانهار العديدة والمعادن الوفيرة كالكبريت والفوسفات
اضافة الى الخبرات المختلفة والايدي العاملة التواقة للعمل الشريف لكسب الرزق
الحلال؟
ألذهب الاسودلاعمار
العراق
لقد طالبنا ولا زلنا نطالب بانشاء مجلس اعمار بايدي نزيهة تخصص له
نسبة معينة من واردات النفط الهائلة لاعمار البلاد واسعاد العباد ونرجو ان يؤخذ به
لايصال البلاد الى ساحل الامان
والله الموفق
غانم العنّاز
واتفورد – من ضواحي لندن
14 أب 2017
